سجى اللامي/ صدى للأنباء
انتقد عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، وزارة المالية لما وصفه بمخالفة القانون والدستور عبر اقتصار العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات على موظفيها فقط دون شمول بقية موظفي الدولة.
وقال المالكي في تصريح تابعته وكالة “صدى للأنباء” إن “استمرار وزارة المالية في إيقاف العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات والمستحقات للموظفين المنقولين يمثل إجراءً غير قانوني وغير دستوري”.
وأكد المالكي أن “الحكومة تتحمل مسؤولية هذا الخلل، وعلى رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري وتوجيه وزارة المالية بإطلاق هذه المستحقات لجميع الموظفين دون استثناء”.
وأشار إلى أن “تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة أسهم في تحميل الموظف البسيط تبعات إدارية وقانونية لا علاقة له بها”، معتبراً أن “التمييز بين موظفي المالية وبقية موظفي الدولة أمر غير مبرر ومرفوض”.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد أصدرت في وقت سابق وثيقة رسمية، وجهت فيها تشكيلاتها بإكمال إجراءات العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات لموظفيها فقط، دون صدور تعليمات مماثلة لبقية الدوائر الحكومية.
