بغداد – صدى للأنباء
أكملت لجنة الأمن والدفاع النيابية مناقشات قانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي، وأكدت أنه جاهز للتصويت. وأوضح عضو اللجنة، طالب المساري، أن القانون يأخذ بعين الاعتبار وضع المجاهدين الذين التحقوا بالفتوى منذ عام 2014 وحتى 2017، خاصةً كبار السن منهم، وتم إضافة خمس سنوات لخدمتهم التقاعدية لضمان حقوقهم. كما ركزت المناقشات على قضايا عوائل الشهداء والجرحى، إجازات الأمومة، ومخصصات الحج والعمرة، إضافة إلى حقوق المتقاعدين.
وأشار المساري إلى أن النقاط الخلافية حول منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي لم تُناقش من قبل اللجنة، وتركها للاتفاق السياسي، موضحًا أن القانون يشمل جميع مجاهدي الهيئة بمن فيهم المتقاعدون، مع إضافة خدمة تقاعدية مضافة إلى خدمتهم السابقة. كما تم الاتفاق على إنشاء “صندوق تقاعد” خاص بالمجاهدين.
من جهته، أكد عضو اللجنة علي البنداوي أهمية تعديل بعض بنود قانون الحشد الشعبي قبل التصويت عليه لضمان توافقه مع المتطلبات الحالية. كما أشار إلى أهمية قانون “جرائم المعلوماتية”، الذي يهدف إلى وضع ضوابط للتعامل مع الجرائم الإلكترونية وحماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الرقمية، مشددًا على ضرورة تمرير هذه التشريعات لدعم الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار القانوني في البلاد .
