بغداد – صدى للأنباء
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في وثيقة رسمية، اعتذارها عن تثبيت موظفي عقود الأمن الغذائي على الملاك الدائم. وأوضحت الأمانة أن السبب يعود إلى خلو الموازنة الثلاثية من نص قانوني يجيز إجراء عملية التثبيت.
يُذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن أُجري في العراق وإقليم كردستان في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني 2024، بعد 37 عامًا من آخر تعداد، وشمل جمع البيانات الأساسية للأسر والمعلومات التفصيلية عبر 70 سؤالًا موجهًا للمواطنين.
هذا القرار أثار ردود فعل متباينة؛ حيث أشار مختصون في الشأن الاقتصادي إلى أن القرار قد يكون ناتجًا عن نقص السيولة المالية، بينما لوّح العاملون بعقود الأمن الغذائي بالتصعيد للمطالبة بحقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت في الوثيقة نفسها أن عدم وجود نص قانوني في بنود الموازنة الثلاثية يعرقل تنفيذ هذا الإجراء الهام.
في هذا السياق، تتواصل الدعوات من قبل العاملين بعقود الأمن الغذائي والجهات الداعمة لهم لإيجاد حلول قانونية ومالية تضمن تثبيتهم على الملاك الدائم، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم .
